سبق للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن أكد التزام الحكومة المغربية بمراقبة أسعار المحروقات ومدى ملائمتها للسوق الدولية حيث ستخفض كلما عرف سعر النفط انخفاضا وستضرب على يد كل من خالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ويوم أمس الإثنين عرفت أسعار النفط الخام انخفاضا كبيرا في أولى جلسات هذا الأسبوع واقتربت من أدنى مستوى مسجل في عام 2015 بعد أن فشلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الاتفاق على خفض إنتاجها خلال الاجتماع الذي عقدته يوم الجمعة الماضي.
وخلال التداولات انخفض سعر مزيج برنت خام إلى 42.47 دولارا للبرميل، مقتربا من أدنى مستوى لعام 2015 المسجل عند 42.23 دولارا.
ونزل سعر الخام الأميركي دون الأربعين دولارا للبرميل مسجلا 39.14 دولارا بانخفاض قدره 83 سنتا عن الجلسة السابقة.
وأكد محللون أن عدم إشارة وزراء النفط في أوبك إلى سقف الإنتاج في ختام اجتماعهم يظهر جليا الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الإنتاج الإيراني عند رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران.
وقال بنك باركليز: “على الأقل كانت البيانات السابقة تشير إلى الالتزام أو الحفاظ على الإنتاج عند المستوى المستهدف، البالغ ثلاثين مليون برميل يوميا، أما البيان الحالي فلم يتضمن ذلك”.
من جانبه، قال المحلل النفطي في شركة السمسرة “أويل أسوشيتس” تاماس فارجا في لندن إن “ارتفاع الدولار وتبعات اجتماع أوبك يوم الجمعة تلقي بظلالها على السوق النفطية”.
ويعتبر هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط أول اختبار لمدى وفاء السيد الوفا لتصريحاته السابقة ومدى إمكانية الحكومة من التحكم في سوق المحروقات الداخلية لاسيما بعد أن أقدمت على تحريرها في فاتح دجنبر الجاري.
