تسود حالة من الإستياء العارم في أوساط المسؤولين المحليين والمنتخبين بإقليم الحسيمة، بسبب ما وصفوه بـ “اللامبالاة الممنهجة” التي يُبديها المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تجاه نداءات الساكنة وتدخلات الفاعلين المحليين.
ففي وقت تشهد فيه المدينة وغيرها من المراكز الحضرية وشبه الحضرية تزايدًا في عدد الحفر الناجمة عن تدخلات شركات المناولة التي تتكفل بأشغال الصيانة أو الربط، دون احترام معايير السلامة أو الحرص على إعادة الوضع إلى ما كان عليه، يواصل المدير الإقليمي، بحسب مصادر متطابقة، “سياسة الصمت” و”رفض التجاوب” مع شكايات الساكنة وتدخلات المنتخبين والإدارة الترابية على السواء.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عدداً من الاجتماعات التي تمّت دعوة المعني بالأمر لحضورها من طرف السلطات المحلية أو المجالس المنتخبة، لم تلق تجاوباً يُذكر، ما اعتُبر سلوكًا غير مهني يُعقّد التنسيق المؤسساتي، ويؤثر سلبًا على جهود تحسين خدمات القرب والتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
ويزيد من تعميق الإحباط تلك السلوكات التي يُظهرها المدير الإقليمي خلال بعض الاجتماعات الرسمية، حيث يكتفي، في كثير من الأحيان، بإرسال من ينوب عنه دون حضور شخصي، في سلوك فُهم على أنه استخفاف بمكانة الفاعلين المحليين والمؤسسات المنتخبة، حيث يكتفي ممثله بترديد عبارات عامة من قبيل: “الإدارة العامة هي من قررت، وتلك هي ضوابطها العامة”.
عبارات وُصفت من طرف العديد ممن يحضر هذه الاجتماعات بأنها “جوفاء ومفرغة من أي محتوى تفسيري أو مبرر واقعي”، ولا ترقى إلى مستوى التواصل الإداري السليم، ولا تحترم حق المنتخبين والسلطات في الحصول على أجوبة دقيقة تهم الشأن العام المحلي وتدبير قطاع الماء الذي أصبح يعرف تراجعا كبيرا قبل دخول شركات التدبير المفوض
وفي هذا السياق، أكدت مصادر من داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن “تجاهل” المدير الإقليمي للتجاوب مع محيطه الإداري والسياسي، قد يكون “سلوكًا مقصودًا”، يهدف من خلاله إلى افتعال نوع من التوتر الذي قد يؤدي إلى تنقيله من إقليم الحسيمة إلى وجهة أخرى، في إطار ما يُعرف في أوساط الموظفين بـ”نقل الغضب”.
وتتقاطع هذه الرواية مع تصريحات منتخبين ومسؤولين، أكدوا بدورهم أن الوضع لم يعد يُطاق، خاصة في ظل التدهور الكبير الذي تعرفه البنية التحتية وسط الأحياء السكنية، حيث تتحول شوارع بأكملها إلى مسالك وعرة جراء الحفر وغياب الإصلاحات بعد الأشغال، مما يُهدد سلامة المواطنين ويضر بجمالية المدينة.
وتطالب ساكنة الحسيمة بتدخل عاجل من الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومن السسد العامل، من أجل تقييم الوضع الإداري والتقني بالمندوبية الإقليمية، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ضمانًا لحق المواطن في خدمة عمومية ناجعة ومحترمة للكرامة.
كما يدعو المنتخبون السلطات المختصة إلى إلزام شركات المناولة باحترام دفاتر التحملات، خصوصًا ما يتعلق بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد كل تدخل، حتى لا تتحول الأشغال إلى مصدر معاناة يومية لساكنة المدينة، او سبب حوادث خطيرة .
وسط هذه الأجواء، يبقى الأمل معلقًا على تدخل حكيم يعيد الانسجام والتنسيق إلى المرافق العمومية، ويضع حدًا لما بات يُوصف بـ”الفوضى غير المعلنة” التي تتسبب في إنهاك المدينة وخلق احتقان اجتماعي لا مبرر له.
