توصلت بعدة شكايات من مواطنين يتساءلون فيها عن مصير قضية المريضة التي تم توقيف حصتها بمصلحة تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم والتي يقولون فيها بأن المريضة تعرضت لخطر كبير بسبب هذا السلوك غير المفهوم حيث بررت الممرضة ذلك بعطل في أحد الأجهزة.
وهو مبرر واه خصوصا أن مركز تصفية الكلي بسيدي قاسم هو مركز حديث التشييد ويتوفر على عدة أجهزة صالحة للاستعمال.
ويضيف المشتكي متسائلا ما خلفيات هذا الموضوع؟ خاصة بعد التحقيق الذي أكد أن سبب توقيف الحصة راجع إلى موظفة قامت بذلك عمدًا من أجل المغادرة المبكرة.
فهل هناك من يتستر عليها ؟
ألا توجد مساطر تأديبية تردع هذا النوع من الاستهتار بحياة المرضى ؟
أين هم المسؤولون؟ هل هم متواطئون؟ أم أنهم يلتزمون الصمت لغرض في نفس يعقوب ؟
كيف يُسمح لموظفة ان تستهتر بحياة المرضى إلى هذه الدرجة وأن تواصل عملها وكأن شيئًا لم يكن ؟
