كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عن اعتماد إصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الأجانب الذين بات باستطاعتهم خصوصا إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد.
وأكد وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي في أبوظبي أن الإصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.
وقال غباش: “الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وهدفنا مما نقوم به الآن هو أن تكف هذه الممارسات”.
وتتعرض الإمارات ودول الخليج، لاسيما قطر المجاورة، لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الأجانب ولنظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الأحيان العامل تحت رحمة رب العمل.
ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع البناء.
وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع “عرض عمل موحد” يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل.
اما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على إنهاء العمل ضمن الإطار الذي حدده القانون.
وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق في الحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.
وأكد غباش أن الإصلاحات الجديدة تؤكد على “الطبيعة التعاقدية” لعلاقة العمل في الإمارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية وتتم “بالتراضي” بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة.
كما ذكر الوزير الإماراتي، ان الإصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد “يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط اينما كان”، في إشارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل إلى دولة الإمارات.
( عن موقع أ.ف.ب. بتصرف )
