نظم مستغلو الرخص المؤقتة للنقل المزدوج المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اعتصاما يوم الجمعة 12-06-2015 أمام مقر النقابة بسيدي قاسم وذلك احتجاجا على ما أسموه “التجاهل اللامسؤول الذي تنهجه وزارتي الداخلية والنقل” لمشكلهم.
واستنكر السيد بوشتى السناني، الكاتب الإقليمي لنقابة هذا القطاع، “تماطل وزارة الداخلية في عقد اللجنة الإقليمية لأكثر من سنتين رغم جاهزية هذا الملف ولا ينقصه سوى المباشرة من طرف السيد عامل الإقليم؛ كما يؤكد على ذلك السيد المدير الإقليمي لوزارة النقل والتجهيز”. وأضاف “إننا نعاني منذ حصولنا على هذه الرخص المؤقتة لأننا نُمْنَعُ من دخول المدن بينما يشتغل بها محترفو النقل السري بكل حرية.”
وتوضيحا للرأي العام فإن هذه الرخص المؤقتة قد سُلّمت في إطار ما سُمِّي بفك العزلة عن العالم القروي ومحاربة النقل السري في انتظار عقد اللجن الإقليمية. إلا أن تأخر هاته الأخيرة وتكاثر المستفيدين من الرخص بصفة استثنائية وغير قانونية يجعلنا نتساءل عن الجهة التي تهدف إلى نسف هذا المشروع الذي يروم رد الاعتبار لسكان القرى وتمكينهم من التنقل في ظروف جيدة وآمنة بواسطة عربات تم تهيئها طبقا لثلاثة دفاتر تحملات أجبرت هؤلاء الناقلين الجدد على تحمل مصاريف باهظة الثمن جعلت أغلبهم يلجأ للاستدانة مما يؤزم وضعيتهم المادية، الهشة أصلا، ويتهددهم بالسجن.
