علمت ريان بريس من مصادر أكيدة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيقبل مطلب النقابات الخمس وباقي النقابات الغير ممثلة داخل الحوار الخاص بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وذلك في محاولة منه لتمرير برنامجه لإصلاح نظام المعاشات المدنية حرفيا كما جاءت به الحكومة، والذي تقبله النقابات من حيث المبدإ لكنها ترفضه تفصيليا.
وحسب بعض المصادر فإن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مستعدة لقبول هذا التفاهم نظرا للمكاسب الهامة الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها هذا الاتفاق.
وللإشارة، فقد تبقى من بنود هذا الاتفاق الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي مع المركزيات النقابية يوم 26 أبريل 2011 النقاط التالية :
– مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة، أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة.
– فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012.
– تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
– إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
– تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
– معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
– المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومراجعة منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
