“الريان المغربية” – عبر العديد من المواطنين بالحسيمة عن استيائهم الشديد من إقدام المكتب الوطني للكهرباء والماء، قطاع الكهرباء، عن نزع العدادات دون سابق إنذار وفي تجاوز واضح للمقتضيات القانونية مما ساهم في خلق أضرار مختلفة لحقت الساكنة، وبالخصوص مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم الذي وجدوا نفسهم أمام ورطة حقيقية أمام الزبناء بعدما تزامن نزع هذه العدادات مع أوقات العمل.
ومما زاد من استياء المواطنين أن الوكالة المكلفة بإعادة العدادات تتأخر لساعات رغم أداء البعض لما في ذمته من متأخرات على الفور مما يعقد ويضاعف المشاكل التي تترتب عن هذا الإجراء غير القانوني والذي لا يستند إلى أي نظام داخلي لهذه المؤسسة أو عقود الإذعان التي تبرمها مع المنخرطين في شبكتها
وأوضح هؤلاء المواطنين أن المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة لا يحترم بتاتا الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، ولا يحترم المراحل التي يجب اتباعها لنزع العداد حيث تبقى هذه الخطوة هي الأخيرة في الإجراءات المتخذة في حالة تراكم ثلاث فواتير غير مستخلصة وليس فاتورتين فقط، وهي المرحلة التي تتطلب إرسال أو تسليم الزبون إشعار أخير باللون الأحمر، وبعدها تقوم المكتب بنزع العداد.
وفي موضوع متصل أشار العديد من الزبناء أن خدمات المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة تراجعت أخيرا بشكل كبير، فمثلا العشرات من المواطنين وضعوا ملفاتهم لربط منازلهم أو محلاتهم التجارية، وقاموا بجميع الإجراءات وأداء مختلف المصاريف المتعلقة بهذه الخدمة إلا أن المصالح التقنية تتأخر في مدهم بالعدادات وربطها بالشبكة بمبرر انتظار وصولها في وقت لاحق غير محدد.
وأضاف البعض الأخر من هؤلاء الزبناء أن المكتب الوطني للكهرباء لم يعد يراقب المتعهدين بخدمة توزيع الفواتير بالإقليم، حيث أصبح اغلب المنخرطين في شبكة الكهرباء لا يتوصلوا بالفواتير، حتى بالمجال الحضري والمراكز شبه الحضرية، مما يجعل الزبناء لا يعرفون ما ترتب بذمتهم حتى يتفاجؤوا بنزل العداد، وهذا الأمر منافي للقانون لأن من التزامات المكتب إخبار وإشعار الزبون.
وأوردت بعض الفعاليات أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء تتعامل بانتقائية كبيرة في عملية نزع العدادات، حيث تستثني من هذا الإجراء الكثير من الزبناء وقد سبق أن “اطلعنا على قوائم بأسماء منخرطين لم يؤدوا ما ترتب بذمتهم من مبالغ مالية ترتبت عن استهلاك الكهرباء لشهور دون أن يقدم المكتب على نزع عداداتهم، لأن الأمر يتعلق في الغالب بمسؤولين ومنتخبين واعيان”
وهددت هذه الفعاليات بنشر هذه القوائم إن استمرت مصالح المكتب الوطني للكهرباء في هذا الانتقاء، كما تعتزم اللجوء إلى القضاء لوقف هذا الأجراء التعسفي وغير القانوني الذي أصبحت هذه المؤسسة تواجه به الزبناء في خرق تام للضوابط القانونية والإجراءات المسطرية التي يجب التعامل بها في حالة تخلف او تأخر المنخرط عن أداء ما بذمته.
وأكدت نفس هذه الفعاليات وبعض ممثلي مهنيي المطاعم والمقاهي أنها سجلت أكثر من مرة غياب المسؤول الأول عن المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة، حيث كل ما طالبت باللفاء من اجل عرض هذه الوضعية ودراسة شكايات الزبناء إلا وتواجههم المستخدمون بكون المدير في مهمة أو عمل خارج المكتب وهو الأمر الذي أصبح يتكرر بشكل دائم إن لم يكن أصبح هو القاعدة لدى هذا المسؤول.
