علمت ريان بريس من مصادر مطلعة أن السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل قد وجه مراسلة إلى الولاة والعمال تحت إشراف السيد وزير الداخلية يطلب منهم التسريع بعقد اللجن الإقليمية الخاصة بالنقل المزدوج وذلك لحل مشكل الرخص المؤقتة التي سيتم تمديدها مرة أخرى لثلاثة أشهر ابتداء من يومه الأربعاء فاتح أبريل 2015.
وأكد السيد بوشتى السناني الكاتب الإقليمي لنقابة مستغلي هذه الرخص المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم سيدي قاسم، في تصريح لريان بريس، أنهم “صرفوا مبالغ مهمة لإصلاح مركباتهم لتوافق دفاتر التحملات رغم محدودية مداخيلهم”. كما طالب من السيد عامل الإقليم “بالتعجيل بعقد اللجنة الإقليمية وتحديد المسارات”.
ومن جانبه أكد لنا السيد فؤاد غفار، نائب الكاتب الإقليمي، أنه “لا يمكن الحديث عن فك العزلة عن العالم القروي دون تمكينهم من نقل زبائنهم إلى المناطق الحضرية”. وأضاف “غالبية المصالح الإدارية التي يقصدها القرويون هي بالمدن التي لا يسمح لنا بدخولها بينما عصابات النقل السري تعمل بها بكل حرية”.
وجدير بالذكر أن الرخص المؤقتة سلمت في إطار ما سمي بفك العزلة عن العالم القروي ومحاربة النقل السري. إلا أنه، وبشكل غير مفهوم، تزايد عدد ممتهني هذا النشاط بإقليم سيدي قاسم، مما جعلهم في بعض الأحيان يعتبرون أنفسهم فوق القانون. واعتداءاتهم المتكررة على مهنيي القطاع واشتغالهم بكل حرية تدفعنا للتساؤل عن الجهة التي تحمي لوبيات الفساد هاته وتريد بالتالي إجهاض هذا المشروع الذي يروم إعادة الكرامة لقاطني المناطق النائية وتمكينهم من التنقل في ظروف إنسانية ومريحة.
ومن جهته أكد السيد ادريس بن الهيبة الكاتب المحلي لنقابات إقليم سيدي قاسم أن الاتحاد المغربي للشغل يساند مستغلي هذه الرخص ومستعد للجوء لكافة الأشكال النضالية المضمونة قانونا للدفاع عنهم والمطالبة بتمكينهم من الرخص النهائية.
